از ابتدای جنگ قرارگاه مبارزه با احتکار و امتناع کالای اساسی پلیس امنیت اقتصادی فعال شد و، اما با توجه به گرانیهای افسار گسیخته این روزها قرارگاه مشترکی در راستای مقابله جدی و همهجانبه با احتکار و گرانفروشی با بهرهگیری از ظرفیت سایر سازمانها تشکیل شد. در این قرارگاه که با همکاری وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، تعزیرات صورت گرفت بیش از ۲ هزار گشت مشترک به کارگیری و در این مدت توسط تیمهای مشترک از ۲ هزار فروشگاه عرضه کالا از جمله فروشگاههای زنجیرهای، داروخانه، انبارها، پمپ بنزینها و بیش از ۱۶۳ تن انواع کالای اساسی و مورد نیاز مردم کشف شدهاست و این فرایند همچنان ادامه دارد. با در نظر گرفتن این موضوع باید در نظر داشتهباشیم، وقتی صحبت از تحریمهای اقتصادی و تهدیدهای جنگی میشود، نگاه عمومی تنها به نمودارهای کلان اقتصادی و نوسانات ارز معطوف است، اما حقیقتی تلخ و نادیدهگرفتهشده وجود دارد، چراکه در سایه فشار خارجی، نبردی داخلی و بسیار خطرناکتر در حال فعالیت است. این نبرد، فساد و جرم اقتصادی است.
در شرایطی که ملت درگیر چالشهای معیشتی است، کسانی که از رنج مردم برای ثروتمند شدن استفاده میکنند، تنها یک مجرم اقتصادی نیستند، بلکه مزدوران دشمن برای ایجاد بحران و عامل اصلی بیثباتی اجتماعی هستند. احتکار و امتناع از عرضه کالا؛ سلاح مرگبار در دست فرصتطلبان یکی از بدترین اشکال جرائم اقتصادی در زمان بحران، احتکار و امتناع از عرضه کالا است. محتکر با ذخیره کردن کالاهای اساسی و ایجاد مصنوعی بودن کمبود، قیمتها را به شکلی بیسابقه بالا میبرد. این اقدام، فراتر از یک تخلف تجاری، یک جنایت علیه امنیت غذایی و سلامت جامعه است. وقتی یک بازرگان با انبار کردن کالا، قیمت را از سطح واقعی خود فراتر میبرد، در واقع دارد از سلامت مردم تغذیه میکند. این رفتار، زنجیره تولید را فلج کرده و باعث میشود تورم، نه بر اثر کمبود واقعی کالا، بلکه بر اثر کمبود عمدی رشد کند. گرانفروشی و کمفروشی؛ خیانت به اعتماد عمومی در کنار احتکار، دو جرم دیگر نیز همواره در کنار هم حرکت میکنند.
گرانفروشی و کمفروشی
گرانفروشی، نوعی سرقت آشکار از جیب مردم است که در شرایط تورمی، ضربه نهایی را به قدرت خرید طبقات آسیبپذیر وارد میکند. کمفروشی کاستن از وزن یا کیفیت کالا نوعی خیانت است که اعتماد عمومی را از بین میبرد. وقتی اعتماد میان تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده از بین برود، اقتصاد از حالت همکاری به حالت جنگ همه با همه تغییر وضعیت میدهد و هزینههای مراقبتی و نظارتی جامعه به شدت بالا میرود.
وظایف نهادهای نظارتی را میتوان در سه سطح خلاصه کرد: نظارت هوشمند و پیشگیرانه: مسئولان امر نباید منتظر بحران باشند تا اقدام کنند. ایجاد سیستمهای پایش بازار، رصد زنجیره تأمین و شناسایی نقاط کور توزیع، وظیفه اصلی نهادهای نظارتی است.
اجرای عدالت و برخورد بدون تبعیض: قانون باید به گونهای اجرا شود که هیچ قدرتی نتواند از زیر سایه جرم اقتصادی فرار کند. برخورد با محتکران باید به گونهای باشد که هم از نظر اقتصادی جریمههای سنگین و مصادره و هم از نظر کیفری، بازدارنده باشد.
تضمین عرضه کالا: دولت باید با مدیریت هوشمندانه ذخایر استراتژیک، از خالی شدن قفسههای فروشگاهها جلوگیری کند تا فرصت برای محتکران از بین برود.
وظیفه مردم: هوشیاری، مشارکت و نظارت اجتماعی. مبارزه با فساد اقتصادی تنها وظیفه نهادهای دولتی نیست؛ مردم، آخرین و مهمترین سنگر دفاعی هستند.
هوشیاری مصرفی: مردم باید با شناخت دقیق قیمتها و کیفیت کالا، از خرید از منابع غیررسمی و واسطههای غیرموجه خودداری کنند.
گزارشدهی و نظارت: هر شهروند باید خود را یک ناظر اقتصادی بداند. گزارش دادن موارد گرانفروشی، کمفروشی یا مشاهده انبار کردن غیرعادی کالا به نهادهای ذیربط، یک وظیفه ملی و اخلاقی است. سکوت در برابر فساد اقتصادی، به معنای تأیید غیرمستقیم آن است از این رو پلیس امنیت اقتصادی با راه اندازی سامانهای در بستر سروش، ایتا و بله به آدرس @police۳۰۱۱۰ آماده دریافت اخبار و اطلاعات مردم عزیز در خصوص احتکار و گرانفروشی است. تکیه بر اقتصاد داخلی: حمایت از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان متعهدی که قیمتهای منصفانه ارائه میدهند، باعث تقویت بخشهای سالم اقتصاد و حذف تدریجی بخشهای فاسد میشود.
باید در نظر داشت آنچه میتواند یک ملت را از درون فرو بپاشد، بیعدالتی اقتصادی و فساد داخلی است. مبارزه با احتکار، گرانفروشی و فساد، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت حتمی و اساسی است. تنها با همکاری تنگاتنگ دولت در اجرای دقیق قانون و هوشیاری جمعی مردم، میتوان جبهه معیشت را در برابر طوفانهای اقتصادی و جنگهای تحمیلی حفظ کرد و امنیت زندگی را برای همه تأمین نمود.
